اضطراب الاسواق المالية يدفع المستثمرين الى اسواق السلع
|
ارتفعت اسعار النفط الى مستوى قياسي قرب حاجز 142 دولار للبرميل وسط قلق من امكانية كفاية الامدادات.
وفي لندن وصل خام برنت الى 141.98 دولار للبرميل، بينما وصل سعر الخام الامريكي الخفيف في نيويورك الى 141.71 دولار للبرميل.
وتتعرض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لضغوط لزيادة الانتاج، الا ان الانباء تشير الى انقسام داخل المنظمة بهذا الشأن.
ويتوقع بعض المحللين ان تواصل اسعار النفط ارتفاعها.
وكانت الاسعار اخذت في الارتفاع امس بعد تصريحات رئيس الدورة الحالية لاوبك، وزير النفط الجزائري شكيب خليل، بان الاسعار قد تصل الى ما بين 150 و170 دولار للبرميل.
كذلك تصريحات ليبية باحتمال تخفيض الانتاج اذا مرر الكونجرس الامريكي مشروع قانون لمعاقبة دول اوبك.
رد المنتجين وتزامنت الزيادة الجديدة مع تراجع التحسن الطفيف في سعر العملة الامريكية، الدولار، والاضطراب الذي تشهده اسواق المال.
معظم دول اوبك لا ترى نقصا في المعروض النفطي في السوق
|
وغالبا ما يدفع هبوط الاسواق المالية للاسهم والسندات المستثمرين الى اسواق العقود الاجلة للنفط والسلع الاخرى.
وفي مقابلة مع بي بي سي قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس وزراء ليبيا السابق د. شكري غانم ان السوق لا يعاني من نقص في المعروض النفطي.
واضاف: "جميع الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار ليس من بينها العرض والطلب، لان العملية اصبحت رهن الاسواق المالية. صحيح ان العرض والطلب يلعب دورا وان كان من بين ادوار عوامل اخرى".
وحول امكانية تخفيض الانتاج، علق د. غانم بان مشروع القانون الامريكي لا يهدف الى محاسبة اوبك بل الحد من حرية دول في التصرف في اموالها.
وقال المسؤول الليبي: "اذا تبين، سواء لليبيا او غيرها من دول النفط، ان حريتها في التصرف في اموالها سيحد منها وانها مهددة بتوسيع دائرة الاحكام الامريكية خارج نطاق حدود السيادة الامريكية او التهديد بتجميد الاموال فان تخفيض الانتاج قد يكون احد الردود".